المؤثّرون عبر مواقع التواصل ملزمون بتراخيص في الإمارات

باتت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزّأ من حياتنا، لا سيّما مع انتشار موجة المؤثّرين والمؤثرات الذين اجتاحوا بحساباتهم المنصّات الإلكترونية ونقلوا تفاصيل كثيرة من حياتهم إلى المتابعين. ولا يخفى على أحد الترحاب الكبير الذي يلقاه هؤلاء، سواء في أوساط الأشخاص العاديين أو المشاهير أو حتّى العلامات التجارية التي باتت تعتمد عليهم لترويج المستحضرات والمنتجات التي تقدّمها في كلّ موسم.

اقرئي: نساء عربيّات حلّقن بإنجازاتهنّ نحو العالميّة

غير أنّ دولة الإمارات اختارت أن تنظّم هذا القطاع واسع النطاق والذي غابت عنه أيّ تشريعات. فقد أصدر المجلس الوطني للإعلام "نظام الإعلام الإلكتروني" الذي يهدف إلى تنظيم النشاطات الإعلامية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي داخل الدولة.

اقرئي: 6 تطبيقات تساعدك في تنظيم أمورك المنزلية

وبموجب هذا التشريع الجديد، لا بدّ من الحصول على رخصة حكومية للقيام بنشاطات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هذا المنطلق سيتوجّب على المؤثرين الاجتماعيين التسجيل للحصول على هذه الرخصة بنهاية يونيو المقبل، وذلك تفادياً لتكبدهم غرامة تقدر بخمسة آلاف درهم أو حتّى تلقّيهم إنذاراً أو عقوبة من أي نوع كانت.

اقرئي: “سامسونغ” “آبل” أم “أتش تي سي”… ما الهاتف الأفضل لك؟

فأي انعكاسات سيجلبها التشريع الجديد على منصّات التواصل الاجتماعي في المنطقة؟ وهل سيستقطب استثمارات عالمية جديدة أم سيعاد النظر في عالم المؤثّرين الذين يستفيدون من حساباتهم لتسليط الضوء على منتجات هذه العلامة أو تلك؟