الدكتورة سمية يوسف: التنمية المستدامة تعني استهلاك الموارد بكفاءة لحفظ حقوق الأجيال فيها

في جعبة الدكتورة سمية يوسف حسن رئيسة قسم الموارد الطبيعية في جامعة الخليج العربي الكثير من المعرفة والأفكار والخطط حول القضايا البيئية المختلفة، فهي تخصّصت بعد ابتعاثها من قبل الجامعة في مجال الهندسة البيئية والاستدامة وحفظ الموارد وإدارة المخلفات والاقتصاد الدائري، انطلاقاً من حصولها على الدكتوراه من جامعة وارويك بالمملكة المتحدة حيث تناولت استكشاف جدوى الخيارات التقنية لإدارة المخلّفات العضوية المنزلية بمملكة البحرين والتي حصلت على جائزة لوريال اليونسكو الإقليمية من أجل المرأة في العلم لعام 2013. وكونها أستاذ مساعد في الهندسة البيئية وترأست قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا، فإنّ الرؤية التي وضعتها للقسم هي أن ترتقي بالعملية التعليمية وتؤسس لفتح برامج جديدة لمواكبة التطورات والتحديات الآنية.

وقد التقينا بها، هي الحاصلة على زمالة معهد تشارترد الدولي لإدارة المخلفات CIWM من المملكة المتحدة، والحاصلة على جائزة التميز للمرأة القيادية في مجال الطاقة «ليواس 2021 ، والحاصلة أيضاً على بعثة زمالة اليونسكو للباحث في مجال المياه، والمرشحة من قبل وزارة الخارجية الأميركية للمشاركة في برنامج إعداد القادة في مجال تغيّر المناخ في واشنطن ممثلة لمملكة البحرين، وخبيرة ومستشارة دولية في مجال استدامة الموارد لعدة منظمات دولية منها UN ESCWA وUNEP، لتشارك معنا معلوماتها ورؤيتها حول واقعنا العربي والتحديات التي نواجهها في هذه المجالات الحيوية.

كيف ترين واقع العالم العربي في مجال الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهل هناك جديّة في البدء باعتماد الخيارات المستدامة في بعض القطاعات الحيوية؟

بلا شك أنّ من أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا العربي اليوم هي نضوب الموارد الطبيعية غير المتجددة، والتدهور البيئي والتلوث بأنواعه، ما يفاقم من خطورة تبعات تغيّر المناخ الناتج عن الاحترار العالمي. وعلى الرغم من أنّ المنطقة العربية غنية ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، إلا أنّها تواجه عجزاً خطيراً وفقراً في موارد أخرى كالمياه والأرض الزراعية. ونظراً لخطورة الوضع، فقد زاد الوعي بأهمية تدارك هذه المشكلات البيئية المتعلقة باستدامة الموارد على مستوى العالم العربي ولو كان بشكل متفاوت، فإلى جانب النمو السكاني المطرد والعولمة والتنمية الحضرية المتسارعة الوتيرة في هذه المنطقة، ترتبط هذه التحديات بتنمية هذه المجتمعات واستدامتها، فأصبح التحرك العاجل أمراً لا مفر منه للحد من التبعات الخطيرة لهذه التحديات في حال لم يتم تداركها في الوقت المناسب. وتوقيع الدول العربية على إتفاقية باريس لتغيّر المناخ في 2015 يعكس اهتمام الحكومات العربية بالقضايا البيئية وإيمانها بمبدأ الاستدامة، فوضعت الاستراتيجيات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والالتزام بتحقيق التقدم ضمن خطة عمل زمنية وصولاً إلى 2030. ورغم ذلك، فإنّ سرعة إحراز التقدّم في الأهداف المتعلقة بالمحور البيئي بطيئة، خاصةً في ما يتعلق بالهدف 12 (الإنتاج والاستهلاك المسؤولان) والذي يشكّل محور الأهداف الأخرى، كما تعتبر مشكلة زيادة توليد المخلفات أو النفايات إحدى أبرز الضغوط على الموارد الأرضية عند عدم إدارتها بطريقة صحيحة مستدامة لما يسببه ذلك من تلوث محتمل للموارد المائية والتربة والمحاصيل الزراعية والتنوع الحيوي، وأثرها السلبي على جودة الهواء وبالتالي صحة الإنسان وجودة الحياة على الأرض. وللأسف، لا تزال أغلب الدول العربية تعتمد الطريقة التقليدية لإدارة المخلفات وهي جمعها ودفنها في المرادم أو مكبات النفايات. وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قامت دول مجلس التعاون بعدّة مبادرات في مجال إدارة المخلفات، فمثلاً تقوم بلدية دبي بتطوير أكبر مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم، والذي سيعالج حوالي 60 بالمائة من إنتاج دبي السنوي من المخلفات، كما أطلقت الإمارات العربية المتحدّة استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالاقتصاد الدائري في يناير 2021، وهي خطوة تصب في صميم الإدارة المستدامة للمخلفات في الدولة.

كما أنّ دول مجلس التعاون وضعت إستراتيجية موحدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية نظراً لأنّ هذه الدول تعاني من ندرة المياه، فكان التحرك نحو تخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية للمياه المتمثلة في المياه السطحية والمياه الجوفية، وإدخال المياه غير التقليدية كمورّد أساسي مثل المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة.

وفي مجال الطاقة، نرى المشاريع المتزايدة للطاقة المتجددة في المنطقة العربية في عدة دول، كتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالإضافة الى توليد الطاقة من المخلفات كمصدر واعد برز في عدة دول عربية منها الإمارات وقطر والسعودية، كما أنشأت مملكة البحرين مشروعاً للتسميد وذلك لتحويل المخلفات العضوية إلى سماد لتحسين جودة التربة وتغذية المحاصيل الزراعية.

كيف يمكن حث الدول العربية حكومات وأفراد وقطاعات ومؤسسات خاصةً، على الإنتاج والإستهلاك المستدام؟

يُقال إنّ الوعي بالمشكلة هو نصف الحل، وإنّ المعرفة بالحلول المستدامة وتعزيز مفهوم الإنتاج والاستهلاك المستدامين في الأساس مقارنةً بالوضع غير المستدام لهي الطريق نحو إيمان الحكومات والأفراد والمؤسسات بضرورة تبني ممارسات مستدامة على كافة المستويات.

والدول العربية تعسى بعد توقيعها اتفاق باريس لتغيّر المناخ في 2015 إلى التحول التدريجي نحو الممارسات المستدامة وتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجيات مستدامة لإدارة المخلفات والاقتصاد الدائري الذي يشكّل فرصة واعدة للدول العربية، بحيث يهدف ‬إلى ‬القضاء ‬على‬ الهدر‬ والاستخدام ‬الأمثل ‬للموارد، ‬إذ‬ تعتمد ‬الأنظمة ‬الدائرية ‬إعادة‬ الاستخدام ‬والمشاركة ‬والإصلاح‬ والتجديد‬ وإعادة ‬التصنيع ‬وإعادة‬ التدوير ‬لإنشاء‬ نظام‬ حلقة‬ مغلقة،‬ ما‬ يقلل ‬استخدام ‬مدخلات ‬الموارد ‬إلى ‬الحد ‬الأدنى‬ ويخفّض ‬انبعاثات ‬النفايات‬ والتلوث ‬وانبعاثات ‬الكربون، ما يحافظ على البيئة والموارد من الاستنزاف والنضوب، ما يسهم في تحقيق الاستدامة.

ما هي أهم الصعوبات التي تواجه الدول حالياً في مجال اعتماد الاستدامة؟

نعاني من قلة الوعي بمفهوم الاستدامة وممارساتها، وغياب الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الداعمة لاستدامة المجتمعات باستدامة الإنتاج والاستهلاك فيها. وإنّ عدم انتهاج الممارسات المستدامة كنمط وأسلوب حياة، مع غياب نظام للحوافز والعقوبات لتقنين هذه السلوكيات في المجتمع، وقلة الاستثمار في التعليم المستدام الذي يدعم هذه المبادئ، وغياب التنسيق الشامل والمتكامل بين الحكومات والقطاع الاكاديمي والصناعي لدعم البحث العلمي في هذا المجال، يؤدي إلى قلة الأبحاث العلمية نسبياً في مجال الاستدامة. ومن ناحية ثانية، فإنّ الشعوب العربية لديها قدرة شرائية عالية، ما يعني زيادة الاستهلاك الذي يعتبر سبباً رئيسياً لزيادة توليد المخلفات. وفي ظل غياب الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للإدارة المستدامة للمخلفات في هذه الدول، مع محدودية الموارد الطبيعية والمساحات الجغرافية وتغيّر استخدامات الأراضي بالإضافة الى قلة الوعي العام بأهمية الاستهلاك الذكي والمستدام وانتهاج أنماط حياة غير مسؤولة مهدرة للموارد ومحفزة لتوليد المخلفات وانتشار السياحة الاستهلاكية، ستكون نتيجة كل ذلك زيادة الطلب على مكبات المخلفات والتي تحتل مساحات شاسعة من هذه الدول بالرغم من محدودية مساحات بعضها، ما يشكل تهديداً للبيئة والصحة والاقتصاد والمجتمع إن لم تتم معالجة الأمر سريعاً بطريقة صحيحة ومستدامة.

هل ترين وجود ازدياد الوعي الفردي في مجتمعنا العربي بأهمية الاستدامة في الممارسات والخيارات اليومية؟

نعم أرى أنّ هناك وعياً متزايداً بين فئات مختلفة من المجتمع نحو تعزيز السلوك المستدام، خاصةً في ممارسات الحياة اليومية بانتهاج أنماط الحياة المستدامة، ونلاحظ ذلك جلياً في تزايد عدد المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي والداعين لانتهاج نمط الحياة المستدام من خلال الترويج لهذه الممارسات سواء بالمعلومات أو بتسويق منتجات مستدامة وصديقة للصحة والبيئة والكوكب، والتوعية بمخاطر السلوكيات المستنفدة للموارد والضارة للبيئة والصحة، كما نجد مثلاً ازدياد المشاريع الفردية وريادة الأعمال في مجال إعادة التدوير والتبرّعات لمقتنيات مختلفة مثل الملابس والأحذية والأثاث والألعاب والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها، بحيث ساعد التطور التكنولوجي والأتمتة والذكاء الاصطناعي في الابتكار في عالم ريادة الأعمال الخاص بمشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. وأدعو إلى إدراج منهج التربية والمواطنة البيئية في المناهج الدراسية لتربية جيل واعي بقضايا بيئته.

كيف يمكن تبسيط الاستدامة للجيل الجديد؟

لتبسيط مفهوم الاستدامة للجيل الجديد خاصةً الأطفال يكفي أن نسألهم إن كانت الأرض ملكاً لنا نحن فقط وهل نعيش وحدنا على الكوكب وهل سنكون الوحيدين الذين سيتمتعون بمواردها ولن يأتي غيرنا بعدنا... فالأرض بها موارد لا تتجدد منها مياه وطاقة وتربة وهواء ومعادن توجد باتّزان في الطبيعة ومن دون تلوث، إن استخدمناها من دون ترشيد لن يتبقى منها شيء لمن سيأتي بعدنا، ومع تلويثنا للأرض والسماء نكون بذلك قد قضينا على فرص حياة الأجيال القادمة، فالتنمية المستدامة بذلك هي تنمية الحاضر واستهلاك الموارد بكفاءة من دون المساس بحقوق الأجيال القادمة فيها، ويتطلب ذلك حكمة وترشيد في الاستهلاك والابتكار والإبداع في الإنتاج والاستهلاك للحفاظ على الموارد لأطول فترة ممكنة وإيجاد بدائل مبتكرة لهذه الموارد واعتماد المنهجية الدائرية في جميع جوانب الحياة قدر الامكان.

ما هي المخاطر التي تواجهها البشرية في حال الاستمرار بالخيارات المضرة بالبيئة والطبيعة؟

لقد أصبحت تبعات التلويث والاستمرار بالخيارات المضرة بالبيئة جلية للجميع، فنحن اليوم نرى ونعايش الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري التي تسببت بتغيّر المناخ وتكرار الظواهر المتطرّفة وغير المألوفة في أماكن مختلفة من العالم. فدرجة حرارة الأرض تغيرت وبالتالي تأثر المدى الحراري اليومي للعديد من المناطق في الكرة الأرضية مما يؤثر على دورة حياة العديد من الكائنات الحية المرتبطة بدرجات الحرارة سواء على الأرض أو في البحار والأنهار، كما تأثرت هجرة الطيور أيضاً ما ينعكس على التنوع الحيوي وتهديد الأنواع على الأرض. كما أنّ الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الجفاف وغيرها تؤثر بشكل مباشر على الحياة على كوكب الأرض سواء على البشر أم على الحياة الفطرية.

ومن جهة ثانية، فإنّ الاستهلاك غير المسؤول للوقود الأحفوري في القطاعات المختلفة كمصدر للطاقة بالإضافة الى المواد الضارة المستنفذة لطبقة الأوزون كلّها لها انعكاسات على صحّة الإنسان والبيئة. كما لا يخفى الأثر الضار للملوثات بأنواعها على صحة الانسان سواء كانت انبعاثات ملوثة للهواء الذي يستنشقه ويتنفسه أم مخلفات خطرة أو غير خطرة تلوث المياه وتدخل في السلسلة الغذائية مسببةً العديد من الأمراض، ما يضع عبئاً أكبر مباشر أو غير مباشر على الحكومات وعلى القطاع الصحي تحديداً لمعالجة الأمراض الناتجة عن هذه الملوثات البيئية. كما أنّ التأثير يطال الاقتصاد والفرص الاستثمارية في البلدان التي لا تولي اهتماماً بالاستدامة، وكذلك السياحة تتأثر سلبياً في البلدان التي لا تعتني بالنظافة وإدارة المخلفات والاستدامة عموماً ما يؤثّر على سمعة هذه البلدان لدى السياح وبالتالي تكون هناك فرص أخرى ضائعة.

كيف يمكن تشجيع الاستثمار في البدائل والسلع المستدامة والتي غالباً ما تكون أغلى ثمناً من السلع والخدمات العادية؟

مع الوعي بالبدائل المستدامة يقوم المستهلك بمقارنة الأسعار واختيار الأفضل من جميع النواحي، كما يجب على الحكومات دعم المنتجات المستدامة المطروحة في الأسواق وفرض ضرائب أكبر على المنتجات غير المستدامة والضارة بالبيئة بحيث أنّ هذه الضريبة هي مقابل تلويث ومعالجة أثر تلويث، وهذه التكلفة غالباً للأسف لا يتم قياسها بدقة ولا تؤخذ بالاعتبار عند وضع السياسات والاستراتيجيات المستدامة لبناء سوق مستدام، قائم على الاقتصاد الأخضر ويدعم التنمية المستدامة في البلد. كما أنّ تشجيع الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين في هذا المجال يشجّع التنافسية ويؤثر إيجاباً على الأسعار السوقية لهذه السلع، ما يجعلها جاذبة للمستهلك. وإنّ الوعي بفكرة أنني أستثمر لنفسي ولأبنائي وكوكبي تعطي معنى لهذه القضية، فيكون هناك وازعاً ايمانياً وقيمياً نابعاً من الحس بالمسؤولية يجعل الإنسان يؤمن بأنّه حتى لو دفع الآن أكثر سيوفر مبالغ أكبر بحفاظه على صحته وأرضه وكوكبه على المدى الطويل.

كيف برأيكِ يجب على الإعلام والمؤسسات التعليمية ووسائل التواصل أن تزيد دورها في سبيل نشر الوعي بأهمية الاستدامة والخيارات الصديقة للبيئة في حياة الشعوب؟

الإعلام هو أحد الأدوات الأساسية لتحقيق الاستدامة، فبه يُنشر الوعي والمعرفة، وبه يتم التواصل والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وبه تتسع شبكة التواصل لتصل إلى كل بقعة في العالم، فيتم تنسيق وتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف بحيث يتم تقصير المسافات وتقليص الجهود وتوسيع نطاقها. كما يمكن عمل دراسات استقصائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك لزيادة المحتوى الذي يشجّع على الممارسات المستدامة والسلوكيات المحافظة على البيئة والموارد.

ما رأيكِ بعام الاستدامة في دبي، وهل يتم بذل المجهود اللازم في باقي الدول الخليجية لزيادة التركيز على مواضيع البيئة والتغيّر المناخي؟

أعلنت دولة الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة»، تحت شعار «اليوم للغد»، وهي خطوة هامة نحو التأكيد على أهمية الاستدامة في حياة الشعوب وتشجيع التركيز على حماية البيئة والتقليل من أثار التغيّر المناخي التي انعكست على أغلب دول العالم. كما تُعتبر هذه المبادرة نموذجاً يُحتذى به لجميع دول مجلس التعاون التي تسعى أيضاً جميعها إلى إحراز تطور في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

ما هو التأثير الذي ترغبين بإحداثه في مجتمعكِ وما هي المشاريع التي تعملين عليها حالياً؟

أرغب في أن أرى بلدي البحرين نموذجاً وأيقونة للإستدامة يحتذى بها في جميع دول العالم، فمملكة البحرين تتمتّع بجميع المقوّمات التي تجعلها مركزاً للمشاريع المستدامة في جميع المجالات التي تشمل الطاقة والمياه وإدارة المخلفات والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والتي تسهم جميعها في تحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة. كما أرغب في أن تتحول دول الخليج إلى مركز استراتيجي للاستدامة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال. ومن خلال عملنا كمستشارين أكاديميين وباحثين نسعى للعمل على أبحاث ومشاريع متعلقة بتحقيق تلك الأهداف معاً كوننا جامعة إقليمية، فتكون أبحاثنا مركزة على تحقيق الاستدامة في جميع النواحي وعقد الشراكات محلياً وإقليمياً ودولياً والتعاون في سبيل تحقيق تلك الأهداف لترتقي بذلك أوطاننا وتنمو نحو مستقبل مستدام ومشرق للأجيال القادمة.

اقرئي المزيد: عذاري السركال: أسعى أن أكون في صفوف القيادات النسائية الإماراتية في مجال الاستدامة