تبليغ المتقاضين عبر الرسائل النصية في السعودية
لأننا نعيش ذروة عصر التكنولوجيا والإنترنت، ولأن الاستفادة من الوسائل الحديثةتعود على أي دولة ومرافقها المختلفة بالمنفعة الكبيرة، ولأن السعودية هي السبّاقة في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة شعبها وتسهل حياته لا سيما في الآونة الأخيرة وبعد سلسلة القرارات المهمة التي اتخذها الملك، بدأت وزارة العدل بشكل رسمي تطبيق الأمر الملكي بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعليه، بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل والتي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية «أم القرى» الجمعة الماضية.
اقرئي أيضاً: 10 مشاريع قيد الإنشاء في الشرق الأوسط تستحق النشر على إنستغرام
وذكرت الوزارة في بيان لها أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعد فعالاً لآثاره النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، مبينة أنه إضافة إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وصحيفة الدعوى سيضاف رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ وأن استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة يجري عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لديها.
يشار إلى أن بعض الدوائر القضائية بدأت بتطبيقه في المحاكم التجارية وربطه كذلك مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى آليات التبليغ المعتمدة سابقاً مثل محضري الخصوم والبريد السعودي وغيرها.
اقرئي: أجدد العطور النسائية تمهيداً لشهر الحبّ
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمره الملكي بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق أو البريد الالكتروني أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.
