دراسة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية

للمرّة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية، تناولت دراسة مساهمة المرأة في التنمية الوطنية فكشفت معلومات جديدة حول التحدّيات التي تواجه النساء على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وتحمل الدراسة عنوان "مساهمة المرأة السعودية في التنمية" كما وتُعدّ الأكثر شمولاً، إذ تدخل في تفاصيل طيّات حياة المرأة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية. ولا بدّ من القول إنّها ناتجة عن شراكة فريدة بين أربع جهات هي المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود والهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومؤسسة "الوليد للإنسانية" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبعد الاستعانة بالسجلات الرسمية التي جمعتها الهيئة العامة للإحصاء كما وبالبيانات من 15 ألف أسرة في السعودية، تمّ التوصّل إلى قيم تتراوح بين 0 و1. وكلّما اقتربت النتيجة من 1، كلّما كانت الفجوة أصغر بين الرجال والنساء. وفيما بلغت الفجوة 0.98 في مجال الصحّة، ساوت 0.92 في التعليم و0.65 في المشاركة الاجتماعية. أمّا بالنسبة إلى المشاركة الاقتصادية، فبلغت 0.42 مع نسبة 0.13 في مجال التشريع والتنظيم.

وقد تمّ إطلاق الدراسة في مؤتمر بارز بعنوان "دور المرأة في التنمية: نحو مجتمع حيوي" في الرياض في 27 أبريل الماضي. وفي معرض تعليقها على هذا المشروع، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية: "لمعالجة كل العوائق والتحدّيات التي تواجه مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نحتاج للعمل معاً لدعم تمكين النساء في المملكة. ونأمل أن تلهم هذه الشراكة جميع المعنيين في المملكة لتوحيد الجهود بما يخدم زيادة مشاركة المرأة السعودية في عملية البناء والتنمية. فقد أثبت نهج الشراكات أنه الأسلوب الأكثر ذكاءً وفعالية في العمل ومن شأنه أن يضمن سماع صوت النساء في كل أنحاء المملكة".