تقرير للبنك الدولي يضع السعودية في المركز الأول فما علاقة المرأة؟

قفزة نوعية حققتها السعودية في ما يتعلق بالأنظمة المرتبطة بالمرأة، فقد ذكر تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي أنّ السعودية سجّلت 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، كما وصنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.

وجاءت المملكة بناء على التقرير في صدارة الدول الأكثر تقدماً إذ تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي التنقّل ومكان العمل والزواج ورعاية الأطفال وريادة الأعمال والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.

كذلك، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات، وهي التنقّل ومكان العمل وريادة الأعمال والتقاعد.

ويتزامن هذا الإنجاز مع الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، وقد جاء من بين الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن الـ21 عاماً وما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب.

وبيّن التقرير أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، بحيث أكدت الرؤية على أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة ومنها رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22 إلى %30.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى 190 دولة حول العالم.

اقرئي المزيد: حقوق الحامل أولوية فماذا كفلت لها وزارة العمل السعودية؟

 
شارك