بعد مصر... المغرب تطلق تطبيقاً إلكترونياً للإبلاغ عن التحرّش

لأن الإبلاغ عن حالات التحرش يسبب الكثير من الإحراج للنساء، صار بإمكان المرأة المغربية إرسال شكواها إلى الجهات المعنية عبر تطبيق إلكتروني وباستعمال الهواتف الذكية والتقنيات التكنولوجية الحديثة.

اقرئي: أفضل 5 تطبيقات للمرأة الحامل

«ما نشوفوش» أو «لا نرى» هو التطبيق الذي أطلق بمبادرة من «اتحاد العمل النسائي الحر» وهو يهدف إلى مساعدة النساء على الإبلاغ عن كل أشكال العنف، من اعتداء وتحرش وتهديد، التي يتعرّضن لها في مختلف مناطق المغرب، على أمل ردع المتحرّشين وتقليل حوادث التحرّش، وكذلك الحد من تكرار حالات موت عدد من النساء والرجال بسبب الاعتداءات.

ويتميزهذا التطبيق بخاصية تحديد المكان بشكل يسمح بضبط مكان تواجد السيدة المبلّغة عن حالة التحرش أو الاعتداء والتفاعل معها بشكل تلقائي ويرسل إليها كل حالات العنف التي وقعت في تلك المنطقة، لتقدم بذلك على طلب المساعدة من فريق من المتطوعين والمتطوعات المنتدبين إلى الجهات المعنية للتحرك رسمياً من أجل معاقبة المتحرش.

اقرئي: 6 تطبيقات تساعدك في تنظيم أمورك المنزلية

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع نسب الاعتداءاتعلى النساء المغربيات، فقد تحدّث تقرير مكتب الأمم المتحدة نهاية العام الماضي عن تعرّض نحو 2.4 مليون امرأة مغربية للعنف والمضايقات، وبعد أن صادق البرلمان، الشهر الماضي، على قانون جديد لمحاربة العنف ضد النساء.

وقبل ذلك بعام تقريباً ابتكرت مجموعة من الشباب المصريين تطبيقاً جديداً على الهاتف الجوال يكون بمثابة حارس وصديق يحمي الفتيات والسيدات من الاعتداءات في كل مصر.

وقالالشاب عبدالفتاح الشرقاوي الذي ابتكر التطبيق أنه مصمملمساعدة الفتيات والسيدات على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتحرش كما ويهدف إلى تدريب المجتمعحول كيفية المواجهة، إذ يقدم التطبيق نصائح لمواجهة التحرش ومعرفة كيفية التعامل القانوني والشرعي مع المتحرش. وعن أسلوب عمل التطبيق، يقول الشرقاوي إنه يتضمن محادثة ترشد المستخدمة خطوة خطوة في كل السيناريوهات المختلفة.

اقرئي: هذه التطبيقات ستنظّم حياتك

ويتضمن التطبيق إمكانية إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني لأحد الأهل أو الأصدقاء في حالة التعرض للتحرش أو لطمأنتهم في حال زال الخطر ثم خريطة لأقرب قسم شرطة في حالة اختيار الإجراء القانوني، وأقرب مستشفى في حالة الحاجة للعناية الطبية.

محاولات عديدة يقوم بها فاعلون من المجتمعات المدنية لمحاربة التحرش في العديد من الدول العربية، إلا أنّ الأمر يتطلب أكثر من ذلك، فهو يحتاج إلى عقوبات قاسية بحق المعتدين كي يتم ردعهم عن هذه التصرفات المسيئة.