الإصلاحات السعودية مستمرة، النساء أصبحن مخوّلات لـ...

تتواصل خطوات المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تمكين المرأة في المجتمع، وتأتي ضمن خطة "رؤية 2030" لإدخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج بهدف جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.

وفي سياق التغييرات التي تعلن عنها السعودية منذ أشهر، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية يوم الأمس السماح للمرأة السعودية ببدء عمل تجاري خاص بها، من دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر.

اقرئي: نور شمّـا: الأعمال الخيريّة جزء من حياتي كفنانة وأمّ

وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها الخاص على تويتر: "الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر".

وكان المتحدّث باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين قد كتب الأسبوع الماضي عن التغييرات التي تشهدها المملكة، مستخدماً وسم "#لا_حاجة"، وذلك بحسب موقع Arab News. وجاء في تغريدته: " لا حاجة لإذن ولي الأمر، فالمرأة السعودية حرة في بدء أعمالها بحرية".

وأضاف: "يمكن للمرأة القيام بكل معاملاتها التجارية في وزارة التجارة والاستثمار من دون ولي أمر أو كاتب عدل".

اقرئي: أبرز الإنجازات النسائيّة في العقد الفائت

من جهة أخرى، أعلن مكتب النائب العام في وقت سابق عن تعيين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى في تاريخ المملكة. كذلك، أعلنت دائرة الجوازات أنها تلقت 107 آلاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.

يذكر أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة تهدف إلى إزالة بعض القيود المفروضة على النساء سعياً لتحسين صورة المملكة في الخارج وجذب المزيد من الاستثمارات.

وعادة ما يطلب من المرأة موافقة "ولي أمرها"، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج إلى موافقة "ولي الأمر" للقيام بنشاطات أخرى مثل السفر إلى الخارج والدراسة.