لا يزال موضوع قرار التلفزيون الرسمي المصري منع 8 مذيعات من الظهور على الشاشة إلى حين إنقاص وزنهن يتفاعل بين موافق ومعارض.
ففي حين رأى كثيرون أنّ الحكم على المذيعة يجب أن يتم انطلاقاً من ذكائها وقدراتها وثقافتها ومعرفتها في المجالات التي تقود حوارات فيها، اعتبر آخرون أنّ الشكل أساسي في وقتنا الحالي وأنّ هؤلاء المذيعات يمثّلن قدوة للمصريات وعليهن أن يظهرن بأبهى حلّة على الدوام.
وفي هذا السياق، ذكرت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري صفاء حجازي لوكالة فرانس برس أن المذيعات الثماني أبلغن بأنه “يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها”، مضيفة أن هذا القرار لم يؤثر على أجرهن.
وتابعت “نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط” وتساءلت “أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟”. وأضافت “كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها” في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.
وأشارت إلى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي بـ”إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع أو مذيعة” وأن المذيعات المعنيات زاد وزنهن “ولم يعدن كما كن عند اجراء هذا الاختبار”. وشددت على أن “بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا”.
ورأت أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الإجراء باعتباره تمييزاً ضد المرأة “لا اساس لها”. وقالت “كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها أصلاً امرأة”.
واعتبرت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية في القرار تمييزاً ضد المرأة.
وشجب مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية القرار ووصفه بـ “المعيب” معتبراً أنه “مخالف لنصوص الدستور” الذي يحظر التمييز ضد المرأة.
من ناحيتها، قالت خديجة خطاب وهي واحدة من المذيعات اللواتي شملهن القرار إن “نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيراً بالمذيعات”.